شرعية الخروج على مبارك (فتوى)

بســــــــــــــم اللهـــــــــ الرحـــــــــــــمن الرحـــــــــــــيم
السؤال :

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
احترت في مدى شرعية ما حدث في مصر
وتهت وأنا أبحث أقوال أهل العلم في حكم المظاهرات السلمية
وهل يعد خروج محرم على الحاكم؟
في حين أننا إذا قسنا المصالح والمفاسد المترتبة على ماحدث في مصر نجد أن المصالح أكثر بكثير فلا يخفى على فضيلتكم فساد نظام مبارك
فأرجوا منكم توضيح الأمر وجزاكم الله خيرا
الجواب :

الحاكم إذا كان كافرا فإن البيعة لا تنعقد له أصلا .

أما إذا طرأ عليه الْكُفر فإن بيعته تنفَسِخ ، ويجب على أهل الْحَلّ والعقد خَلْعه .

وإذا لم يُمكن خَلعه إلاّ بالقوة ، فيجب عليهم ذلك إذا كانوا مُستطعين .

قال أبو المعالي الجويني في الطوارئ التي تُوجِب الخلع والانخلاع :

الإسلام هو الأصل والعِصام ، فلو فُرِض انسلال الإمام عن الدِّين لم يَخْف انخلاعه وارتفاع مَنْصبه وانقطاعه ،

فلو جَدَّد إسلاما لم يَعُد إماما إلاّ أن يُجَدَّد اختياره .
وقال :
فأما إذا تَواصَل منه العصيان ، وفَشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق والحدود ،

وارتفعت الصيانة ، ووضحت الخيانة ، واستجرأ الظَّلَمة ، ولم يَجِد المظلوم منتصفا ممن ظلمه ،

وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور ، وتَعَطُّل الثغور ، فلا بُدّ مِن استدراك هذا الأمر المتفَاقِم ...

وذلك أن الإمامة إنما تَعني لنقيض هذه الحالة ، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة فيجب استدراكه لا محالة .

وترك الناس سُدى ملتطمين مقتحمين لا جامِع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم مِن تقريرهم اتباع مَن هو

عَون الظالمين ومَلاذَ الغاشمين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين ... فإن أمكن استدراك ذلك

فالبِدار قَبل أن تزول الأمور عن مراتبها ، وتَمِيل مِن مناصبها ، وتَمِيد خطة الإسلام بمناكبها . اهـ .

وقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الإِمَامَة لا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ .

قَالَ : وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا . قَالَ : وَكَذَلِكَ عِنْد جُمْهُورهمْ الْبِدْعَة .

قَالَ : وَقَالَ بَعْض الْبَصْرِيِّينَ : تَنْعَقِد لَهُ ، وَتُسْتَدَام لَهُ ، لأَنَّهُ مُتَأَوِّل . قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ ،

أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلايَة ، وَسَقَطَتْ طَاعَته ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ ، وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ ،

فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلاَّ لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر ، وَلا يَجِب فِي الْمُبْتَدِع إِلاَّ إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ ،

فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْز لَمْ يَجِب الْقِيَام ، وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَا ، وَيَفِرّ بِدِينِهِ ،

قَالَ : وَلا تَنْعَقِد لِفَاسِقٍ اِبْتِدَاء . نقله النووي .

والخروج على أمثال أولئك ليس مِن الخروج على وليّ الأمر ؛ لأنه ليس بِولِيّ أمْر ، ولا حاكِم عادِل ،

بل وليس بِمُسْلِم مَن استبدل حُكم الله بِزبالات الشرق والغرب مِن القوانين الوضعية !

رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : إذَا خَرَجَ عَلَى الإِمَامِ الْعَدْلِ خَارِجٌ وَجَبَ الدَّفْعُ عَنْهُ ، مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،

فَأَمَّا غَيْرُهُ فَدَعْهُ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ ظَالِمٍ بِمِثْلِهِ ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْ كِلَيْهِمَا . نَقَله ابن العربي .

والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالريـاض

» حكم كشف وجه المرأه فتوى ابن باز
» فتوى ابن باز في الأناشيد والشعر
» فتوى ابن باز في الإحتفال بالمولد النبوي
» فتوى إبن باز في الغناء والتصوير والملابس العاريه
» تكــــريـــــم . . .